majid-harry

تغییرعنوان مجرمانه توسط دادگاه های تجدید نظر: پیروی از الزامات آیین دادرسی کیفری  یا رویه قضایی؟

یعقوب باتمانی 

حقوق علمی است پویا و هیچ گاه در قید زمان و مکان نمی تواند پاسخ گوی معضلات باشد. این ویژگی علی الخصوص به ویژه در حقوق کیفری و آیین دادرسی جلوه بیشتری پیدا می نماید.

اصولاً جوامع بشری در برابر هر نوع اخلال در نظم عمومی، با ابزارهای کیفری به مقابله برمی خیزند. اما تاریخ به مقننین آموخته است که نباید به بهانه بازیابی نظم عمومی، در این مبارزه مقدس، حداقل هایی نادیده گرفته شود. این حداقل ها در آیین دادرسی کیفری متبلور می شوند.

آیین دادرسی کیفری مجموعه ای از تشریفات و مقررات است. البته نباید تصور نمود که از قید تشریفات، اختیاری بودن این آیین استنباط می گردد؛ بلکه مقررات آن مربوط به نظم عمومی بوده و این مقررات جنبه آمره دارند.  لذا بر همین اساس اساتید اذعان داشته اند که منظور از تشریفات، اشاره به شکلی بودن آنها است و نه غیر الزامی بودن آنها[2].

توصیف[3]  و تفسیر قانون در راستای اجرای صحیح آن، از جمله وظایف ذاتی قوه قضاییه است. گرچه نظارت بر حسن اجرای قوانین در حدود اختیارات دیوان عالی کشور می باشد، نیک پیداست که این امر نمی تواند نافی توصیف موضوعات مساله متنازع فیه از سوی دادگاه ها باشد.

اهمیت بنیادین اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ها و پذیرش آن در قوانین موضوعه کشورها، محدودیت هایی جدی بر مصلحت اندیشی در فرایند دادرسی منصفانه وارد نموده است. اصولاً جرم پدیده ای اجتماعی است و به همان میزان که می توان نسبت به ارتکاب آن عکس العمل شدید نشان داد، ممکن است که مورد اغماض و چشم پوشی به دلایل مصلحتی قرار گیرد.

بیان مساله:

در نظام حقوق موضوعه ایران، وظیفه کشف، تعقیب و تقاضای مجازات متهمین برعهده دادسرا قرار دارد. نهاد تعقیب با بررسی دقیق جوانب و حقایق موضوع و لحاظ آنها در تصمیمات خود، اعتقاد خود بر توجه اتهام به متهمین را در قالب کیفر خواست به اطلاع دادگاه صالح می رساند. آنچه که از لحاظ دادرسی و اصول منصفانه آن مسلم است این است که قلمرو رسیدگی دادگاه محدود به کیفر خواست می باشد. یعنی در صورتی که در کیفر خواست صادره عنوان جزایی خاصی برای اعمال مادی[4] متهم مشخص شده باشد، دادگاه فقط در محدوده کیفرخواست مجاز به تصمیم گیری خواهد بود و اگر تحقیقات را ناقص تشخیص دهد، نمی تواند فی البداهه و بدون اقدام از جانب دادسرا، عنوان مجرمانه را تغییر دهد.

مساله ای که در اینجا در مقام تشریح آن هستیم، مربوط به یکی از حقوق بنیادین بشر در فرایند محاکمه عادلانه[5] است. دادسرا که نهاد کشف و تعقیب جرایم است، در این مسیر با الزاماتی مواجه است. اسناد بین المللی و داخلی، حقوق متهمین در فرایند رسیدگی به اتهامات را به کرات مورد تضمین قرار داده اند. در ظاهر به نظر می رسد که فعل یا ترک فعلی که عنصر مادی جرم را تشکیل می دهد، شاخص نهایی محکومیت یا برائت متهم است. اما با مداقه در مقررات متوجه می شویم که حتی خطرناک ترین متهمان نیز باید در طی یک فرایند دادرسی منصفانه مورد تعقیب قرار گیرند. اگر هدف صرفاً تعیین مجازات متهم باشد، ایرادی وجود ندارد که توصیف دادسرا، دادگاه بدوی و تجدیدنظر از عمل واحد، متفاوت باشد، به این معنی که در کیفرخواست، دادسرا عمل متهم را به عنوان مثال استفاده از سند مجعول بداند و دادگاه بدوی نیز تحت این عنوان متهم را محکوم نماید و از آن سو دادگاه تجدیدنظر با توصیف متفاوت از رکن مادی جرم، فرضاً عمل مجرمانه بزهکار را کلاهبرداری تشخیص دهد.

نظریه مشورتی اداره حقوقی :

در نظریه مشورتی شماره ۷۷۱۷/۷ ـ 14/10/1383  اداره حقوقی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که « چنانچه كيفرخواست ازدادسرا باتهام خيانت در امانت صادر شده باشد ولي بنظر دادگاه اتهام متهم منطبق با مقررات مربوط به كلاهبرداري باشد تكليف دادگاه چيست؟» با استدلالات نه چندان صحیح این گونه اظهار داشته که:
« درست است كه طبق بند (ج) ماده(۱) ۱۴ اصلاحي قانون تشكيل دادگاه هاي عمومي و انقلاب، دادگاه هاي عمومي جزائي و دادگاه انقلاب، فقط به جرائم مندرج در كيفرخواست وفق قانون آئين دادرسي مربوطه، رسيدگي مي نمايند ولي اين امر به اين معني نيست كه دادگاه در تطبيق مورد با قانون تابع كيفرخواست دادسرا باشد، بلكه همانگونه كه بعضاً در مورد جرائم مندرج در كيفرخواست دادگاه پس از رسيدگي معتقد به بيگناهي متهم شده و راي به برائت صادر ميكند، در تطبيق قانون با مورد هم، بدون اعاده پرونده به دادسرا، مي تواند برخلاف تشخيص دادسرا، حكم به مجازات جرمي دهد كه خود تشخيص مي دهد. مثلاً هرگاه در كيفرخواست تقاضاي اعمال مجازات جرم خيانت در امانت شده باشد و دادگاه مورد را خيانت در امانت نداند و بزهي ديگر مثل كلاهبرداري تشخيص دهد، در اين صورت دادگاه مطابق تشخيص خود عمل مي نمايد نه آنچه كه در كيفرخواست آمده است.»

ارزیابی نظریه اداره حقوقی و رویه قضایی در پرتو قانون آیین دادرسی کیفری:

با دقت در مفاد این نظریه می توان به سادگی بی اعتنایی به اصول اولیه حقوق کیفری را ملاحظه نمود. آیا می توان حکم برائت را با مجرمیت متهم همسان تلقی کرد؟ واضح است که این امر به نوعی قیاس مع الفارق تلقی می گردد. در نظریه مشورتی گفته شده که اگر دادگاه معتقد به برائت باشد، نیازی به پیروی از کیفرخواست دادسرا نیست. آیا ذکر این استدلال به نحوی از انحا اشاره به امور بدیهی و ضروری اصول حقوقی نیست؟! در چنین حالتی هر عقل سلیمی حکم می نماید که نهاد تعقیب تنها می تواند معترض به رای گردد. اما در سئوال مورد نظر بحث بر این است که آیا علیرغم الزام دادگاه در رسیدگی به جرایم مندرج در کیفرخواست، تغییر عنوان مجرمانه حق دادگاه می باشد یا خیر؟

به عنوان یک مساله مقدماتی، بدیهی است که کیفرخواست را دادسرا تنظیم می نماید. اگر بنا بر این باشد که توصیف دادسرا از عمل مجرمانه، تاثیر آن چنانی بر سرنوشت دعوی کیفری نداشته باشد و توصیف اتهام نیز در دست دادگاه ها باشد، آیا این امر اولاً منجر به وحدت نهاد تعقیب و نهاد قضایی و لوث شدن مرحله تحقیقات مقدماتی نمی شود؟! ثانیاً اگر توصیف دادسرا شاخصه نهایی اتهام نباشد، چه دلیلی وجود دارد که دادسرا در کیفرخواست های خود، عنوان مجرمانه را مشخص نماید؟!

آنچه که باعث مخالفت با طرز استدلال اداره حقوقی قوه قضاییه می شود، نادیده گرفتن حقوق دفاعی متهم در بسیاری از موارد می باشد. آیا می توان مراحل تحقیق، تعقیب و صدور حکم را که متمایز از یکدیگر می باشند، به طور کامل به دادگاه سپرد؟

یکی از دلایلی که اداره حقوقی را به این نتیجه گیری اشتباه رهنمون گشته است، صرف نظر از کبری و صغری غلط قضیه، الزامات عملی بوده است. اگر قرار بر این باشد که دادگاه ها توصیفی متفاوت از توصیف نهاد تعقیب داشته باشند، با توجه به کثرت شکایاتی که دادسرا ها در بسیاری از مواقع با آن مواجه هستند، شاهد تاخیر و کندی در فرایند مبارزه کیفری با جرایم خواهیم بود. اما کلید حل این مشکل تضییع حقوق متهم نیست. به عبارت بهتر، نباید به بهای زایل نمودن تاخیر در روند دادرسی، حقوق اساسی متهم در معرض تضییع قرار گیرد. آیا حق اخذ آخرین دفاع متهم فاقد اهمیت است که دادگاه در دادرسی، هر زمان بتواند عناوین مجرمانه را تغییر دهد؟

 یکی از حقوق بنیادین متهم، حق تفهیم او بر عنوان اتهاماتی است که متوجه او می باشد. نهاد تعقیب باید چنان بر جوانب پرونده مسلط باشد که عنوان مجرمانه صحیح را تعیین نماید. متهم و وکیل او نیز با در نظر داشتن این امر که اتهام او چیست تدارک دفاع می بینند. شکی نیست که تغییر ناگهانی عنوان مجرمانه متهم از جرمی به جرم دیگر، رکن مادی عمل را زایل نمی نماید، بلکه دقیقاً رکن قانونی جرم[6] را تغییر می دهد. تصور نمایید که متهم برطبق کیفر خواست صادره و حکم بدوی به استفاده از سند مجعول، متهم و محکوم گردیده است. میزان مجازات نیز در فرض ما از سوی دادگاه سه سال تعیین شده است. متهم با کسب رضایت از شاکی خصوصی و بنا به وضعیت خاص خود از جمله جوانی و فقد سابقه کیفری، با امید بسیار اقدام به تجدیدنظر خواهی می نماید. به یکباره، دادگاه با استناد به وجود تعدد معنوی جرم، عمل مجرمانه را مصداق کلاهبرداری می داند و بدون وجود کبفر خواست، با تفهیم اتهام به وی، او را به دلیل ارتکاب کلاهبرداری، به یک تا هفت سال زندان محکوم می نماید[7]. در این فرض، اقدام توصیفی دادگاه تجدیدنظر، مطابق با نظریه مشورتی اداره حقوقی، مستلزم تشدید مجازات خواهد بود؛ حتی اگر این دادگاه مجازات را به یک سال حبس تقلیل داده باشد. زیرا همان طور که می دانیم بر طبق تبصره یک ماده یک قانون تشديد مجازات مرتكبين اختلاس، ارتشا و كلاهبرداري، در بزه کلاهبرداری، دادگاه نمی تواند به کمتر از حداقل مجازات قانونی رای دهد. دیوان عالی کشور نیز در رای وحدت رویه شماره628- 31/6/1377 بر این نظریه مهر تایید زده است. بنابراین واضح است  که با تغیییر و توصیف متفاوت دادگاه تجدیدنظر از فعل واحد، اختیار قانونی متهم در تمتع از حقوق مندرج در ماده 22 و تبصره های آن، محمل قانونی خود را از دست می دهد و بیم و امید متهم در توسل به تجدیدنظر خواهی، به یاس تبدیل خواهد شد.
حال آن که در صورت عدم تغییر عنوان اتهامی، متهم می توانست به تخفیف و یا تبدیل مجازات نیز امیدوار باشد. شاهد مثال در این باب بسیار است و مثال فوق تنها یکی از صدها مورد محتمل در تغییر عنوان مجرمانه است که سبب تشدید مجازات می گردد.

به راستی آیا در چنین مواردی می توان از حقوق دفاعی متهم سخن گفت؟! آیا در چنین مواردی اشاره به دادرسی دو مرحله ای منطقی است؟! اوج نقض این حقوق در مواردی است که عناوین مجرمانه در دادگاه تجدیدنظر تغییر می نماید. 

مطالعه برخی از مواد قانون آیین دادرسی کیفری در خصوص این مساله، می تواند ما را به نتایجی متفاوت از آنچه که اداره حقوقی بدان دست یافته است، برساند.

ماده 250 این قانون مقرر می دارد:

« اگر رای تجدیدنظر خواسته از نظر احتساب محکوم به  یا...تعیین نوع و میزان مجازات و تطبیق عمل با قانون یا نقایصی نظیر آنها متضمن اشتباهی باشد که به اساس رای لطمه وارد نسازد مرجع تجدیدنظر که در مقام تجدیدنظر رسیدگی می نماید ضمن تایید رای آن را تصحیح خواهد نمود.»

به نظر می رسد که مقصود از تطبیق عمل با قانون، توصیف عنوان مجرمانه عمل بزهکار  است. یعنی رکن مادی جرم با کدام ماده قانونی منطبق است. طبیعی است که در بسیاری از موارد، تغییر عنوان مجرمانه (توصیف جرم از جانب دادگاه تجدیدنظر) به اساس رای لطمه وارد می نماید. در این جا مرجع تجدیدنظر نمی تواند تصحیح رای نماید. بنابراین این مساله باقی است که تکلیف چیست؟

بند 4 ماده 257 همان قانون پاسخی ظاهری به این سئوال داده است:

« اگر دادگاه تجدیدنظر حکم بدوی را مخالف موازین شرعی یا قانونی تشخیص دهد، با ذکر مبانی استدلال و اصول قانونی آن را نقض و پس از رسیدگی ماهوی مبادرت به انشا رای می نماید. رای صادره جز در موارد مذکور در ماده 235 این قانون قطعی است.»

واضح است که منظور مقنن در این ماده منصرف از مواردی است که توصیف دادگاه بدوی و دادگاه تجدیدنظر متفاوت از یکدیگر است. مضاف براین که ماده 258 همین قانون در بردارنده مقرره ای است که اختیار تغییر عنوان مجرمانه را تاحدود زیادی محدود نموده است:

« دادگاه تجدیدنظر نمی تواند مجازات تعزیری مقرر در حکم بدوی را تشدید نماید مگر در مواردی که مجازات مقرر در حکم بدوی کمتر از حداقل میزانی باشد که قانون مقرر داشته و این امر مورد اعتراض شاکی تجدیدنظرخواه... قرار گیرد که در این موارد مرجع تجدیدنظر با تصحیح حکم بدوی نسبت به مجازاتی که قانون مقرر داشته، اقدام خواهد نمود.»[8]

اگر این طریقه استدلال پذیرفته شود، آنگاه فلسفه وضع ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری نیز بهتر درک می شود:

« مرجع تجدیدنظر فقط نسبت به آنچه مورد تجدیدنظر خواهی است و در مرحله نخستین مورد حکم قرار گرفته رسیدگی می نماید.»

آیا در مواردی که متهم مرحله بدوی اقدام به تجدیدنظرخواهی از حکم صادره می نماید، منظور او این خواهد بود که دادگاه تجدیدنظر تمام فرایند رسیدگی را در جستجوی عدالت مطمح نظر قرار دهد یا اینکه منظور او از تجدیدنظر در امور کیفری اخذ برائت یا تخفیف است؟

فرجام سخن:

ماده 241 تاب تفسیر دوگانه ای دارد: از یک سو آنچه که در مرحله بدوی مورد حکم قرار می گیرد، فعل یا ترک فعل مجرمانه ای است که منجر به محکومیت گردیده است و از سوی دیگر آنچه مورد تجدیدنظر قرار گرفته است، توصیف دادگاه بدوی از عمل مجرمانه و تطبیق آن با قانون است. شکی نیست که اگر دادگاه تجدیدنظر به این نتیجه برسد که توصیف اشتباه بوده است، امکان اصلاح وجود دارد؛ البته به این شرط که رای بدوی نقض شود و با توجه به نقص و اشتباه صورت گرفته، با ارجاع پرونده به نهاد تعقیب، حقوق متهم نیز در نظر گرفته شود.

چنین تفسیری با توجه به مختومه نشدن پرونده در کل و غیر قطعی بودن آن، هیچ تعارضی با اعتبار امر مختومه نخواهد داشت. باید همواره به یاد داشته باشیم که رعایت تشریفات آیین دادرسی کیفری، امری اختیاری نیست بلکه تشریفاتی بوده که الزام آور است. لزوم در نظر داشتن این نکته و توجه به پویایی مستمر حقوق متهمین که حاصل قرنها تلاش و تجربه و دانش تاریخی بشر در اعصار طولانی می باشد، اقتضا دارد که اداره حقوقی قوه قضاییه که دارای مقام دکترینال شامخ در راهنمایی ها است، بیش از سایر مراکز علمی دغدغه رعایت این نکات مهم و اساسی را داشته باشد و هیچ گاه در مقام راهنمایی علمی، مصلحت اندیشی ننماید و اجازه مصلحت اندیشی را به رویه محاکم بسپارد؛ حتی اگر این دغدغه از بین بردن طولانی شدن رسیدگی ها باشد. ارزش های نظری و ابزارهای دفاعی متهمین باید هیچ گاه از سوی نهادهای علمی رسمی، کم اهمیت پنداشته نشود. ترکیب و وزن علمی اداره ای همچون اداره حقوقی قوه قضاییه همواره علتی بوده که علما در بررسی نظرات این مرجع مدنظر قرار داده و می دهند. حساسیت این اداره می تواند در بسیاری از زمینه ها، غنای بیشتری به نظرات صادره آن بیفزاید.