قانون تشکیل بازرسی کل کشور
ماده 2 – وظايف و اختيارات سازمان به شرح زير ميباشد:
الف – بازرسي و نظارت مستمر كليه وزارتخانهها و ادارات و امور اداري و مالي دادگسـتري، سازمـانها و دستـگاههاي تابعه قـوه قـضائيه و نيروهاي نظامي و انتظامي و مؤسسات و شركتهاي دولتي و شهرداريها و مؤسسات وابسته بهآنها و دفاتر اسناد رسمي و مؤسسات عامالمنفعه و نهادهاي انقلابي و سازمانهايي كه تمام يا قسمتي از سرمايه يا سهام آنان متعلق به دولت است يا دولت به نحوي از انحاء بر آنها نظارت يا كمك مينمايد و كليه سازمانهايي كه شمول اين قانون نسبت به آنها مستلزم ذكر نام آنها است بر اساس برنامهمنظم.
ب - انجام بازرسيهاي فوقالعاده حسبالامر مقام معظم رهبري و يا به دستور رييس قوه قضاييه و يا درخواست رييس جمهور و يا كميسيون اصول هشتاد و هشت (88) و نودم (90) قانون اساسي مجلس شوراي اسلامي و يا بنابه تقاضاي وزير يا مسوول دستگاههاي اجرايي ذيربط و يا هر موردي كه به نظر رييس سازمان ضروري تشخيص داده شود.
ج - اعلام موارد تخلف و نارساييها و سوء جريانات اداري و مالي در خصوص وزارتخانهها و نهادهاي انقلاب اسلامي و بنيادها به رييس جمهور و درخصوص موسسات و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت به وزير ذيربط و در مورد شهرداريها و موسسات وابسته به وزير كشور و در خصوص موسسات غير دولتي كمك بگير از دولت به وزير ذيربط و در خصوص سوء جريانات اداري و مالي مراجع قضايي و واحدهاي تابعه دادگستري به رييس قوه قضاييه و در موارد ارجاعي كميسيون اصل نود (90) قانون اساسي نتيجه بازرسي به آن كميسيون اعلام خواهد شد.
د ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام وقوع جرمي است، چنانچه جرم داراي حيثيت عمومي باشد، رئيس سازمان يا مقامات مأذون از طرف وي يك نسخه از گزارش را با دلايل و مدارك مربوط براي تعقيب و مجازات مرتكب به مرجع صالح قضائي ارسال و موضوع را تا حصول نتيجه نهايي پيگيري نمايند و در مورد تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي مستقيماً مراتب را به مراجع ذيربط منعكس نموده و پيگيري لازم را به عمل آورند. مراجع رسيدگيكننده مكلفند وقت رسيدگي و جهت حضور را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
تبصره1ـ در مورد جرائم منتهي به ورود خسارت به اموال دولتي و حقوق عمومي و تضييع آنها دادستان ضمن تعقيب كيفري متهم يا متهمان در دادگاه صالح در صورت احراز ورود خسارت و ضرر و زيان، رأساً جبران آن را بدون پرداخت هزينه دادرسي از دادگاه درخواست مينمايد.
دستگاههاي ذيربط موظف به همكاري با دادستان در جمعآوري دلايل و مدارك و پيگيري موضوع ميباشند.
تبصره 2 - گزارشهاي بازرسي در ارتباط با آييننامه و تصويبنامه و بخشنامه و دستورالعملهاي صادره و شكايات اشخاص حقيقي و حقوقي غير دولتي كه حاكي از تشخيص تخلف در موارد فوقالذكر باشد جهت رسيدگي و صدور راي به ديوان عدالت اداري ارسال ميگردد. رسيدگي به اينگونه موارد به طور فوقالعاده و خارج از نوبت خواهد بود.
هـ ـ در مواردي كه گزارش بازرسي متضمن اعلام تخلف اداري مديران كل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزراء و همطراز آنان باشد سازمان بازرسي كل كشور موضوع را جهت رسيدگي به هيأت تخلفات اداري نهاد رياست جمهوري منعكس و تا حصول نتيجه پيگيري خواهدنمود.
تبصره ـ رسيدگي به تخلفات مقامات و كاركنان قواي قضائيه و مقننه و نيروهاي مسلح، شوراي نگهبان و دستگاههاي زير نظر مقام معظم رهبري از شمول اين ماده مستثني است.
ماده 3 - سازمان ميتواند براي انجام بازرسي و اظهار نظر كارشناسي از وجود قضات و اشخاص صاحب صلاحيت و متخصصان در هر رشته بهطور دائم يا موقت استفاده نمايد و در ساير موارد نسبت به تأمين كادر مورد نياز از طريق انتقال يا مأموريت كاركنان دولت و در صورت عدم امكان ازطريق استخدام اقدام نمايد.
تبصره 1 - انتقال كارمندان وزارتخانهها و مؤسسات و شركتهاي دولتي به سازمان به صورت مأمور و يا انتقال دائم بلامانع است.
تبصره 2 - مقررات اداري و استخدامي سازمان توسط قوه قضاييه تهيه و پس از تصويب مجلس به مرحله اجرا در ميآيد مگر مواردي كهمشمول مفاد ماده 12 اين قانون است.
تبصره3ـ سازمان ميتواند رأساً از افراد بازنشسته با حداقل مدرك كارشناسي و واجد صلاحيت در امور تخصصي استفاده كند.
به كارگيري افراد مذكور در اين ماده از مقررات عمومي استخدامي مستثني بوده و حقالزحمه آنان از محل اعتبارات مصوب ساليانه سازمان پرداخت خواهدشد.
ماده 4 - رئيس سازمان توسط رييس قوه قضاييه از ميان قضات شرع و يا قضاتي كه داراي رتبه 10 يا 11 قضايي باشند تعيين ميشود. رئيسسازمان ميتواند يك نفر قائممقام براي خود از ميان قضات با صلاحيت انتخاب كند كه با پيشنهاد او و تصويب رئیس قوه قضاييه تعيين ميگردد وهمچنين ميتواند به تعداد لازم معاون داشته باشد.
ماده 5- بازرسي توسط بازرس يا هياتهاي بازرسي بعمل ميآيد، رييس هيات بازرسي توسط رييس سازمان حسب مورد از بين قضات يا متخصصين و كارشناسان برجسته و مورد اعتماد انتخاب ميگردد.
تبصره 1- آن قسمت از گزارش بازرسين غير قضايي كه حاكي از وقوع تخلف يا جرم ميباشد بايد به تاييد بازرس قضايي برسد.
تبصره 2- رييس هيات بازرسي ويا بازرس در صورتي كه داراي پايه قضايي و ابلاغ خاص از رييس قوه قضاييه باشد چنانچه در ضمن بازرسي به اموريبرخورد نمايد كه بيم تباني يا فرار متهم و يا از بين بردن دلايل و مدارك برود ميتواند تا پايان بازرسي برابر مقررات قانون آيين دادرسي نسبت به صدورقرار تامين غير از قرار بازداشت اتخاذ تصميم نمايد و چنانچه قرار بازداشت موقت را ضروري تشخيص دهد بايد با پيشنهاد رييس هيات و موافقترييس دادگستري محل اقدام نمايد. قرارهاي تامين
صادره ظرف مدت 20 روز از تاريخ ابلاغ قابل تجديدنظر در دادگاه تجديدنظر مركز استان مربوطميباشد.
ماده 6ـ گزارشهاي سازمان در مراجع قضائي، هيأتهاي رسيدگي به تخلفات اداري، انضباطي و انتظامي، خارج از نوبت و حداكثر ظرف مدت سه ماه رسيدگي خواهد شد. چنانچه رسيدگي به پروندهها بيش از مدت معين نياز به وقت داشته باشد، مراجع مذكور بايد جهات و دلايل آن را در پرونده درج و تصريح نمايند.
تبصره - هرگاه بازرسي كه داراي پايه قضايي است ضمن بازرسي در حدود مقررات قانوني به حكمي برخورد نمايد كه آنرا خلاف بين شرع يا قانونتشخيص دهد گزارش مستدل آن را از طريق رييس سازمان براي اطلاع دادستان كل كشور تهيه و ارسال ميدارد. دادستان كل درصورتيكه آنرا از مصاديقبند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب مصوب 1373.4.15 تشخيص دهد اقدام قانوني را معمول ميدارد.
ماده 7 - بازرس يا هيأتهاي بازرسي گزارش كار خود را مستقيماً به سازمان تسليم خواهد نمود.
ماده 8 - كليه مسئولان ذيربط در وزارتخانهها و ادارات و سازمانها و مؤسسات و واحدهاي مشمول اين قانون مكلفند اسناد و اطلاعات و مداركمورد لزوم در تحقيقات را بدون هر گونه فوت وقت در اختيار بازرس يا بازرسان اعزامي قرار داده و همكاري لازم را مبذول دارند.
تبصره 1 - تخلف از تكليف مندرج در اين ماده موجب حبس از سه ماه و يك روز تا شش ماه يا انفصال موقت از خدمات دولتي و عمومي از سه ماه تا يك سال خواهدبود..
تبصره 2- اسناد سري دولتي از حكم اين ماده مستثني است مگر به درخواست رييس سازمان بازرسي كل كشور و موافقت رييس قوه قضاييه
ماده 9ـ چنانچه بازرس و هيأت بازرسي، در ضمن بازرسي و براي حسن انجام بازرسي و يا حسن جريان امور در دستگاه مشمول بازرسي، تعليق يك يا چند نفر از كاركنان را تا پايان بازرسي ضروري تشخيص دهند، بايد با ذكر جهات و علل، درخواست تعليق را از طريق سازمان به وزير يا رئيس دستگاه مربوط اطلاع دهند. وزير يا رئيس دستگاه مربوط موظف است ظرف مدت ده روز نسبت به تعليق آن كارمند اقدام نمايد و نميتواند به عذر اين كه درخواست مدلل نيست و يا دلايل غيركافي است، از انجام تقاضا خودداري كند.
در صورت عدم اجراء پيشنهادهاي مذكور با اعلام مراتب و پس از رسيدگي و احراز استنكاف غيرموجه در دادگاه، مشمول مفاد ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهدبود.
ماده 10 - وزير يا مسئول دستگاه مربوط موظف است از تاريخ دريافت گزارش هيأت بازرسي حداكثر ظرف ده روز عمليات اجرايي را جهت انجامپيشنهادهاي مندرج در گزارش مزبور، شروع و مفاد جريان كار را مرتباً به اطلاع سازمان برساند.
سازمان موظف است تا حصول نتيجه نهايي جريان امر راپيگيري نمايد.
تبصره ـ عدم اجراء پيشنهادهاي قانوني سازمان بدون عذر موجه با رسيدگي و احراز در دادگاه صالح، مشمول مجازات ماده (576) قانون مجازات اسلامي خواهدبود.
ماده11ـ سازمان ميتواند در موارد زير نيز اقدام نمايد:
الف ـ بهرهگيري از توان تشكلهاي غيردولتي و مردم نهاد و اشخاص واجد شرايط در بخشهاي علمي، تخصصي، صنفي و مردمي به منظور انجام وظايف محوله.
ب ـ ايجاد هماهنگيهاي لازم، مستمر و منظم با مسئوولان دستگاههاي نظارتي كشور با حفظ استقلال و اختيارات قانوني و ذاتي هر دستگاه، به منظور ارتقاء كيفي و كمي و افزايش اثربخشي اقدامات نظارتي و پرهيز از كارهاي موازي و غيرضرور و تقويت مديريت كشور و ارائه گزارش نتايج حاصله به رؤساي قواي سهگانه.
ج ـ معرفي نماينده به مجامع و شوراهاي تصميمگير در معاملات دستگاههاي دولتي و عمومي غيردولتي و دستگاههاي مشمول بازرسي به عنوان ناظر بدون حق رأي در جهت انجام وظيفه نظارتي.
تبصره ـ مسئوولان ذيربط موظفند زمان تشكيل جلسات مجامع و شوراهاي موردنظر را به اطلاع سازمان برسانند.
د ـ ارائه گزارشهاي نظارتي هشداردهندة به هنگام به مقامات مسئوول جهت پيشگيري از وقوع جرم، تخلف و سوء جريانات احتمالي.
هـ ـ اطلاعرساني و آگاهي بخشي عمومي از طريق رسانههاي عمومي به منظور ارتقاء سلامت نظام اداري و مقابله با فساد، با رعايت قانون اصلاح تبصره (1) ماده (188) قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري مصوب 1378 و الحاق سه تبصره به آن مصوب خرداد 1385.
ماده12ـ چنانچه بازرسان قانوني مؤسسات و شركتهاي مشمول بازرسي، مسئوولين سازمان حسابرسي دولتي، حفاظت و اطلاعات و حراست و نظارت و بازرسي وزارتخانهها و دستگاههاي مشمول بازرسي، به سوء جرياني در رسيدگي به عملكرد مالي و اداري دستگاههاي اجرائي و شركتهاي دولتي و وابسته به دولت برسند كه مربوط به وظايف سازمان بازرسي است، بايد مراتب را به اطلاع سازمان بازرسي كل كشور برسانند.
مستنكف به مجازات مقرر در ماده (606) قانون مجازات اسلامي محكوم خواهدشد.
ماده 13- بودجه سازمان در بودجه كل كشور تحت رديف مستقل ذيل رديف دادگستري منظور و يك پنجم آن خارج از شمول قانون محاسبات عموميو ساير مقررات مصرف خواهد شد.
ماده14ـ آئيننامه اجرائي اين قانون توسط سازمان بازرسي كل كشور تهيه و به تصويب رئيس قوه قضائيه خواهدرسيد.
ماده 15 - قوه قضاييه و وزارت امور اقتصادي و دارايي و سازمان امور اداري و استخدامي كشور در قسمت مربوط مأمور اجراي اين قانون ميباشد.
قانون فوق مشتمل بر چهارده ماده و پنج تبصره در جلسه روز يكشنبه نوزدهم مهر ماه يك هزار و سيصد و شصت با حضور شوراي محترم نگهبان بهتصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است.
رئيس مجلس شوراي اسلامي - اكبر هاشمي
قانون اصلاح موادي از قانون تشكيل سازمان بازرسي كل كشور مصوب 1360 و اصلاحيه آن مصوب 1375 مشتمل بر ده ماده در جلسه مورخ هفدهم تيرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و هفت كميسيون قضائي و حقوق مجلس شوراي اسلامي طبق اصل هشتاد و پنجم (85) قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصويب گرديد و پس از موافقت مجلس با اجراء آزمايشي آن به مدت پنج سال، در تاريخ 25/4/1387 به تأييد شوراي نگهبان رسيد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني